A Secret Weapon For تأسيس الشركات في دبي
A Secret Weapon For تأسيس الشركات في دبي
Blog Article
التقدّم بطلبٍ للحصول على الموافقة من الجهات الحكومية الأخرى، إذا لزم الأمر
أزالت تلك المبادرة العقبات أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في دبي، وأدخلت كلمة “التأسيس الافتراضي” إلى قاموس الأعمال.
الاستثمار في دبي بالإمارات يعد خيارًا جذابًا للعديد من المستثمرين العالميين، حيث توفر الدولة بيئة أعمال متطورة ومناخًا استثماريًا مثاليًا. تعد الإمارات مركزًا ماليًا وتجاريًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا. تتميز الإمارات بتنوع اقتصادها، حيث تشمل القطاعات الرئيسية مثل السياحة، والطاقة، والعقارات، والتجارة، والتكنولوجيا.
يحتوي الموقع الرسمي للمبادرة على خريطة حرارية توضح البلدان المؤهلة وغير المؤهلة في جميع أنحاء العالم، إذ يشير اللون الغامق إلى البلدان المؤهلة واللون الفاتح إلى البلدان غير المؤهلة.
شركة مساهمة خاصة أو عامة وفرع لشركة أجنبية وشركة فردية وشركات المناطق الحرة
فور استكمال كافة الخطوات السابق ذكرها، وسداد الرسوم الإدارية المستحقة، يجب استخراج تراخيص تجارية، واعتماد عقد التأسيس وشهادة التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ومن ثمّ يمكنك مباشرة العمل، وللمزيد من التفاصيل اقرأ ما هي خطوات فتح رخصة تجارية في دبي.
أهم الأسئلة الشائعة حول تأسيس الشركات في شاهد المزيد الامارات للأجانب:
حسب اللوائح المنظمة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي, العقود المطلوبة لكافة أنواع الشركات تكون كالتالي:
الامتثال للقوانين المحلية: يجب الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالضرائب.
التسجيل الضريبي: إذا كانت الشركة ستقوم بعمليات تجارية، يجب التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب.
وفيما يتعلق بالتشريع الإماراتي فإن هناك اتبع الرابط أكثر من اختيار لـ تأسيس شركة في دبي للاجانب، سواء في حالة العمل في البر الرئيسي أو المناطق الحرة، ومن أشهر الأشكال القانونية للشركات وأكثرها تداولًا على الترتيب (طبقًا لتصريحات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي):
تحسين الطريق والملاحة تنبيهات المهام والتذكيرات طوال فترة تشغيل الأسطول
خدماتنا خدمات التدقيق خدمات التدقيق الداخلي والخارجي
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.